هل تحولت ليبيا إلى ساحة صراع إقليمي بين تركيا ودول عربية؟

مازال اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، الذي وقع في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يثير المزيد من الجدل وردود الفعل خاصة على المستوى الإقليمي، في وقت يرى فيه البعض، أن ما أثاره الاتفاق من جدل بين أطراف اقليمية مختلفة، داعمة لطرفي النزاع في ليبيا، يبرز من جديد أن البلاد ماتزال موضع صراع إقليمي عبر وكلاء.

وتبدو الأطراف الإقليمية المشتبكة في هذا الصراع، على طرفي نقيض تماما، إذ أن كلا من مصر واليونان وفرنسا، رفضت جميعها الإتفاق الأخير، وكذلك رفضته دولة الإمارات العربية المتحدة، ووصفته بالتغول التركي في المنطقة، وأنه يمثل انتهاكا للقانون البحري،في حين تراه تركيا يعيد التوازن للمنطقة، وتعتبره يحقق أولوية من أولويات أمنها القومي، إذ ترى أنه نجح في كسر الطوق البحري الذي سعى لعزلها، والمكون من إسرائيل ومصر واليونان والشطر اليوناني من قبرص.

وكانت عدة وسائل إعلامية في مصر والإمارات، قد هاجمت الاتفاق بين تركيا وحكومة فايز السراج الليبية، حيث اتهم الكاتب المصري عماد الدين أديب في مقال له، الرئيس التركي أردوغان بالقيام بـ"دور القرصان البحري الجديد في البحر المتوسط"، في حين قال كاتب آخر هو عمرو عبد السميع، في "الأهرام" المصرية إن "وجود أردوغان في هذه المنطقة خطير، ولا يمكن أن يستمر حظر تزويد الجيش الوطني الليبي بالسلاح، في الوقت الذي تتواجد فيه تركيا، ويسمح لها بدخول المياه الإقليمية والأراضي الليبية، وتؤسس في بلطجة لا نظير لها أمراً واقعاً يتحدى العالم".

وفي الإمارات التي تمثل أيضا حليفا للجنرال الليبي خليفة حفتر، تصاعدت أصوات مماثلة، إذ كتبت أمل عبد الله الهدابي في "البيان" الإماراتية: "إن أنقرة تحاول من خلال هذا الاتفاق، ولاسيما شقه البحري تحقيق أطماعها في غاز شرق المتوسط، والذي تخوض من أجله صراعاً مريرا مع دول مثل قبرص واليونان ومصر".

وكانت اليونان قد طردت سفير الحكومة الليبية لديها، تعبيرا عن غضبها من الاتفاق، وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، في بيان صحفي، إن السفير محمد يونس المنفي، أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد، واصفا الاتفاق الليبي التركي بأنه "انتهاك سافر للقانون الدولي"، وكنت اليونان قد طالبت السفير الليبي لديها، بتزويدها بالنص الذي يحوي تفاصيل الاتفاق.

وبجانب رفض الحكومة الليبية للقرار اليوناني، فإن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أعرب عن استغرابه أيضا لطلب اليونان، التعرف على تفاصيل الاتفاق، وتساءل "لماذا لم تسألنا اليونان عن تفاصيل الاتفاقية؟ كنا سنخبرهم فلا شيء نخفيه". واعتبر أوغلو طرد اليونان السفير الليبي أمرا غير مقبول، ومنافيا للأعراف الدبلوماسية، وكان أوغلو قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن أنقرة تسعى من خلال الاتفاق إلى الحفاظ على "حقوقها" في شرق البحر المتوسط، وضمان المشاركة العادلة في الموارد الطبيعية بهذه المنطقة.

وتظهر كل تلك المناوشات، كيف أن ليبيا بكل تعقيداتها الداخلية، تحولت أيضا إلى نقطة صراع بين قوى إقليمية، تأتي على رأس أحدها تركيا، بينما تضم الأخرى دولا، مثل مصر و الإمارات والسعودية، هذا بجانب قوى ضمن منطقة المتوسط، مثل اليونان وفرنسا.

وتشير تقارير منذ وقت طويل، إلى أن تدخل أطراف خارجية في الصراع الدائر في ليبيا، لا تقتصر على قوى إقليمية، فقد أشارت عدة تقارير إلى وجود عسكري روسي، في المناطق الخاضعة لسيطرة الجنرال الليبي خليفة حفتر رغم النفي الروسي لذلك.

وفي الجانب الأوربي يبدو واضحا، الصراع الدائر بين كل من فرنسا وإيطاليا على النفط الليبي، والذي ظهر مؤخرا في عدة مناسبات، كان منها تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، التي انتقد فيها تدخل فرنسا في ليبيا، بجانب ما يقال في تقارير إعلامية عن دعم فرنسي أيضا للجنرال خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا.